مجلس الأمن يطالب بالالتزام بحظر الأسلحة إلى اليمن بعد استهداف قصر معاشيق في عدن

طالب مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء بالالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، مؤكدًا دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية عقب استهداف قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن بخمسة انفجارات متتالية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للجهود التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بهدف إنهاء الأزمة المستمرة والتوصل إلى حل سياسي يحقق السلام والاستقرار في البلاد.

وشدد أعضاء المجلس على أن تحقيق سلام دائم في اليمن يتطلب التمسك بالمسار السياسي وتكثيف الجهود الدبلوماسية، محذرين من أن استمرار المواجهات العسكرية وأعمال العنف لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق، دعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالوضع في اليمن، لا سيما القرارات المتعلقة بحظر توريد الأسلحة، ومنع وصول الإمدادات إلى الأطراف التي تعرقل جهود التسوية السلمية.

ميدانيًا، أعلنت وزارة الإعلام اليمنية مقتل اثنين من المرافقين جراء استهداف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة سلامة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.

وشهدت عدن دوي خمسة انفجارات متتالية بالتزامن مع استهداف المجمع الرئاسي، في هجوم نُسب إلى جماعة الحوثيين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين يمنيين أن الحوثيين أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في عدن، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير.